متشرّعه است . به اين بيان كه ما يقين داريم كه اصحاب ائمه ( ع ) به فقيهان زمان خود مراجعه مىكردند و احكام دين را از آنان مىگرفتند و بعد از مرگ مفتى هم از آن فتاوا عدول و رجوع نمىكردند و بر آنها باقى مىماندند و اين سيره در منظر امام ( ع ) بود و ردع نكرد . پس تقليد از ميّت بلامانع است و مجوّز شرعى دارد كه سيره باشد . ( البته اين دليل به درد تقليد استمرارى و بقاء بر تقليد از ميّت مىخورد و تقليد ابتدايى را نمىتواند اثبات كند . ) قوله : و فيه منع السيرة : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد كه ما چنين سيره‌اى را در محلّ بحث خود اصلا قبول نداريم ؛ زيرا بحث ما در تقليد و بقاء بر فتواى مجتهد مرده است و آنچه اصحاب ائمه ( ع ) داشتند ، غير از اين بود ؛ زيرا آنان كلمات معصومين ( ع ) را از خود آنها بلاواسطه يا از راويان حديث با يك واسطه مىگرفتند و به روايات عمل مىكردند در واقع براى آنها خود نقل مهم بود و اما ناقل كيست و چه رأيى دارد مهم نبود و كارى به رأى راوى نداشتند و اين نامش تقليد نيست . ( مگر بر شيوهء اخبارى كه اين را هم تقليد مىداند و مىگويد كه اگر راوى روايتى را نقل به معنى كرد و شما از او قبول كرديد در واقع از او تقليد كرده‌ايد . ) و احيانا اگر در مواردى به فتواى اشخاص مثل ابان بن تغلب عمل كرده باشند ، اين ادّعا كه مستدل بگويد پس از مرگ ابان هم حتما بر تقليد او ماندند و رجوع نكردند ، ادّعاى گزافى است ، شما از كجا امروز يقين پيدا مىكنيد كه آن روز مطلب از اين قرار بوده و اصحاب ائمه رجوع نكردند و امامان هم ردع ننمودند ؟ 5 - قوله : و منها غير ذلك : غير از دلايل مذكور ، ادلّهء فراوان ديگرى براى جواز تقليد از ميّت ذكر شده كه به عقيدهء مرحوم آخوند به قدرى استدلالهاى سست و باطلى است كه قابل ذكر و بحث نيست . لذا از طرح آنها صرف‌نظر مىكند و مبحث اجتهاد و تقليد را ختم مىكنند . ( براى نمونه مرحوم مشكينى در حاشيه دو دليل ديگر را آورده و به هركدام اشكالهايى وارد ساخته است كه به يكى از آنها اشاره مىكنيم و آن استدلال به مفهوم قول امام عسكرى ( ع ) است در خصوص كتب بنى فضال كه فرموده ؛ « خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا . » « 1 » و به مفهومش دلالت دارد كه اگر رأى رأى صحيحى باشد ، قابل اخذ و پيروى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 27 ، حديث 79 ، باب هشتم از ابواب صفات قاضى .